دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأجهزة الأمنية والشرطة إلى احترام حقوق المواطنين وعدم اللجوء للقوة في التعامل معهم تحت اي ظرف من الظروف.
واكدت لجنة المتابعة أن مشاهد العنف التي جرت في مخيم جنين لا تتناسب مع ضرورة العمل الأمني أو الميداني ولا يمكن قبولها وتتطلب معالجة سريعة من الجهات المسئولة ومحاسبة كل من يتعدى على المواطنين في أي مكان.
وأكدت اللجنة رفضها لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو تجاوز القانون او التعدي على المواطنين الذين يجب أن تحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية والتي تحتاج لترسيخ حقوق الانسان والمواطنة لدعم صمود شعبنا ومواجهة التحديات الجسام موحدين ضد الاحتلال والاستيطان.