وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة قال فيها إن أمين الأرشيف الوطني أوصى بأن يوجه إصدارين عامين من المعلومات التي تم تحديدها في النهاية على أنها مناسبة لكشفها للجمهور، الأول سيكون إصدارًا مؤقتًا، مع إصدار ثانٍ «أكثر شمولاً في أواخر عام 2022».
واعتبر بيان البيت الأبيض أن التأخير ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخبارية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية، مؤكدا أن الأمر يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري عن الوثائق.
ووصف اغتيال كينيدي الذي كان يبلغ حينها 46 عاما، بأنه كان مأساة وطنية عميقة ما زال صداها يتردد في التاريخ الأمريكي وفي ذاكرة الكثير من الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب أصدر أمرا عام 2017 بالإفراج عن آلاف الملفات السرية المتعلقة بعملية اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، بينما حجب أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ورافقت مذكرة ترمب لعام 2018، إصدارًا لنحو 19 ألف وثيقة من الأرشيف الوطني، امتثالًا لقانون السجلات وأمر ترمب في العام السابق، واحتوت العديد من الوثائق التي تم الإفراج عنها بعد ذلك على تنقيح، وانضموا إلى مجموعة سجلات الاغتيال التي تم الإعلان عنها بالفعل.
ويوجد الكثير من النظريات حول جريمة اغتيال كيندي، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنه قتل برصاصة من بندقية لي هارفي أوزوالد.
ويستبعد خبراء أن تحمل الوثائق الجديدة معلومات مهمة من شأنها إثارة الرأي العام، وفقاً لتقرير نشرته «واشنطن بوست». لكن الملفات قد تسلط المزيد من الضوء على أنشطة لي هارفي أوزوالد في مدينة مكسيكو في أواخر سبتمبر عام 1963، أي قبل وقت قصير من عملية الاغتيال.