وجاء في مذكّرة داخلية للموظفين «أنه لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي، حتى تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه، بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترمب.
وتستثني المذكرة المساعدات الغذائية الطارئة، لكنها لا تأتي على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات، ما يفيد بأن هذه المساعدات جمدت أيضاً.
وكان ترمب أمر بوقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يوماً بانتظار مراجعة كفاءتها وتوافقها مع سياسته الخارجية.
وتتلقى إسرائيل حوالى 3.3 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل عسكري خارجي من الولايات المتحدة، بينما تحصل مصر على حوالى 1.3 مليار دولار.
ومن بين الدول الأخرى التي كان محدداً لها تلقي مثل هذا التمويل في عام 2025: أوكرانيا، جورجيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، تايوان، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند، فيتنام، جيبوتي، كولومبيا، بنما، الإكوادور، الأردن.
ويهدد القرار الجديد بوقف سريع لعدد لا يحصى من المشاريع التي تساعد على الصعيد العالمي في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والتدريب الوظيفي وغيرها من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول كبير في منظمة إغاثة قوله: «إن بعض المنظمات الرائدة في مجال المساعدات الإنسانية فسرت التوجيه على أنه أمر فوري بوقف أعمال الإغاثة الممولة من الولايات المتحدة على مستوى العالم».
ووصف المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الرئيس الحالي لمنظمة «اللاجئين الدولية» جيريمي كوندياك القرار بأنه «جنون».
وعبرت منظمات غير حكومية عن قلقها من تبعات هذا التجميد، خصوصاً من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية. وأكدت رئيسة منظمة «أوكسفام أمريكا» آبي ماكسمان: «إن تعليق المساعدات الإنسانية يلقي بظلال من عدم اليقين على كل البرامج الإنسانية والتنموية الأمريكية، ويمنع المتخصصين في المساعدات من التخطيط أو العمل بطريقة فعالة». وحذّرت من أن هذا التجميد ستكون له تبعات وخيمة على عدد لا يحصى من الأطفال والأسر الذين يمرون بوضع حرج.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات عالمياً، إذ قدمت 72 مليار دولار في عام 2023.