04:37 م
الإثنين 03 يوليو 2023
كتبت- منال المصري:
رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور قانون البنوك الجديد لم يصدر البنك المركزي المصري القواعد المشغلة لإصدار أول بنوك رقمية في مصر حتى الآن، رغم وعوده في وقت سابق بالعمل على إصدارها قريبا.
ويأتي ذلك أيضا رغم تقدم بنوك بطلبات رسمية للحصول على هذه الرخصة، وضخ ملايين الاستثمارات في بنيتها التحتية تمهيدا لتشغيلها.
ويبدو أن حرص البنك المركزي للإعلان عن تدشين بنوك رقمية لأول مرة في مصر للتأكيد على مسايرته للتطورات المصرفية العالمية جاء قبل أوانه بسبب طول الإجراءات الفنية والتأمينية وخلافه التي يحتاجها هذا النوع من البنوك.
وسعى البنك المركزي إلى إدراج باب كامل عن المدفوعات والبنوك الرقمية في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر رسميا في سبتمبر 2020 الماضي والذي نص فيه على السماح بإنشاء بنوك رقمية مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية بهدف تدعيم رؤية الدولة مصر الرقيمة 2030.
ويعرف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 البنوك الرقمية على أنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال في يناير 2022، إن البنك المركزي يعتزم إصدار القواعد الرقابية المشغلة للبنوك الرقمية لأول مرة في مصر قبل نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وعاد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية خلال مايو 2022، التأكيد على الإعلان عن طرح متطلبات رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القريبة التالية لهذه الفترة، لكن ذلك لم يحدث، حيث شهدت الفترة التالية تغيير محافظ البنك والتركيز على مواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية والتضخم ومفاوضات التعاون مع صندوق النقد.
وقال أحد مسؤولي البنوك الحكومية المتقدمة للحصول على إنشاء بنك رقمي، طلب عدم نشر اسمه، ل،: “لا أحد يعلم سبب تأخر البنك المركزي في إصدار القواعد المشغلة والمنظمة لعمل البنوك الرقمية ولا يوجد تواصل بينهم للاستعداد لإطلاقها قريبا رغم الانتهاء من ضخ استثمارات مليارية في البنية التحتية تمهيدا لإطلاق البنك الرقمي”.
وقال مسؤول في البنك المركزي، ردا على سؤال ل حول مصير صدور القواعد المشغلة للبنوك الرقمية أو إلغائها: “لم يتم صرف النظر ولكن في انتظار الوقت المناسب”.
والقواعد التشغيلية للبنوك الرقمية تضمن ضوابط وتنظيم عمل هذه البنوك منها حسم الحد الأدنى لرأس المال وحجم تعاملاتها والخدمات الرقمية المقدمة منها.
7 بنوك تتقدم للحصول على بنوك رقمية
سارعت 7 بنوك حكومية وخليجية عاملة في الجهاز المصرفي المصري قبل عامين عقب صدور القانون وفي مقدمتها بنك مصر، للتقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على إصدار رخصة إنشاء أول بنوك رقمية.
وشملت قائمة هذه البنوك، بحسب ما نشره في وقت سابق، نقلا عن مسؤولي البنوك والبنك المركزي ما يلي: بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وqnb الأهلي، وabc، والأهلي المصري.
ويعد بنك مصر أول من أعلن قبل نحو عامين عن تقدمه بطلب رسمي للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء أول بنك رقمي في مصر، والذي حدد 3 مواعيد لإطلاقها ثم تم إرجاؤها بسبب تأخر صدور قواعدها التشغيلة.
كان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر توقع في تصريحات صحفية سابقة، إطلاق أول بنك رقمي في مواعيد سابقة خلال العامين الماضيين، قبل أن يعود ليؤكد أن موعد إطلاق أول بنك رقمي ينتظر صدور القواعد التشغيلية من البنك المركزي.
وفي سبيل هذا الهدف دشن بنك مصر العام الماضي شركة تابعة له “مصر للابتكار الرقمي” التي ستعمل على إدارة البنك الرقمية وتم تشكيل الهيكل الوظيفي للشركة وتعيين شريف البحيري العضو المنتدب لها.
بل أعلن البنك تعاون الشركة الجديدة مع شركة “فيزا”، التي تعمل في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم دعم الحلول الأساسية والرقمية لأول بنك رقمي في مصر.
كان أحمد جابر، المدير الإقليمي السابق لشركة “فيزا” لمنطقة شمال أفريقيا، قال في وقت سابق، إنه يوجد مباحثات مع بنوك خارجية لسعيها للحصول على رخص بنك رقمي، لكنه لم يذكر أسماءها.