أعلن 37 طيارا من أصل 40 طيارا يخدمون في قوات الاحتياط أنهم لن يمتثلوا في تدريبات مقررة يوم الأربعاء المقبل، وبدلا من ذلك سينفذون خدمتهم في الاحتياط باحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء مقابل مقرات الوزارات الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.
ويخدم هؤلاء الطيارين في “سرب المطارق” الذي يستخدم لمهاجمة غايات بعيدة عن إسرائيل. وأبلغ الطيارون قائد هذا السرب، المؤلف من طائرات حربية من طراز F-15i.
ويعتبر هذا السرب كرائد في سلاح الجو الإسرائيلي ومقره في قاعدة “حتسريم” الجوية. وشارك هذا السرب في مهاجمة المفاعل النووي السوري، في العام 2007. ويشارك طيارو هذا السرب، النظاميون والاحتياطيون، في الغارات ضد أهداف لإيران وحزب الله في سورية، والتي تطلق عليها إسرائيل تسمية “المعركة بين حربية”.
ويسود قلق بالغ في الجيش الإسرائيلي من نشوء أزمة شديدة في قوات الاحتياط في الأذرع العسكرية احتجاجا على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ووصف ضابط كبير في الجيش هذا التخوف من أنه “الأكثر شدة الذي تعامل معه الجيش منذ حرب يوم الغفران” 1973.
ووقع عدد كبير جدا من جنود الاحتياط على عرائض أعلنوا من خلالها أنهم لم يمتثلوا في وحداتهم العسكرية في حال تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء. ويشارك قسم كبير من ضباط وجنود الاحتياط في المظاهرات الأسبوعية ضد الخطة في المدن الإسرائيلية.
ودفع اتساع هذه الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلية رئيس هيئة الأركان العامة، هيرتسي هليفي، إلى التطرق إلى ذلك في خطاب، الشهر الماضي، دعا فيه عناصر الاحتياط إلى “إبقاء الخلاف خارج الجيش وعدم إدخال الزي العسكري” في الاحتجاجات.
وفي خطوة استثنائية، عبّر قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، تومر بار، في رسالة إلى عناصر الاحتياط، أول من أمس، عن دعمه وتفهمه لـ”الحيرة” التي يبديها عناصر الاحتياط في سلاحه في أعقاب التهديدات التي أطلقوها بشأن رفضهم للخدمة، في ظل مخاوفهم من تداعيات خطة إضعاف القضاء على “فرص توفير الحماية لهم أمام المحاكم الدولية”.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، اليوم، أن رسالة بار “تعكس خطورة الوضع في السلاح، إثر حجم وشدة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة. ويبدو أن بار هو الضابط الأكثر قلقا في الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام، وهو أشبه بشخص يسكن أمام فوهة بركان. وهو يعي عمق المشاعر في صفوف الكثيرين من عناصره حيال خطة الحكومة، وهو يعلم أي تأثير ضار قد يكون لقرار قسم منهم بالتوقف عن التطوع لخدمة الاحتياط إذا تم تمرير التشريعات”.