وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضوا، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به «المشري» خلال كلمة له.
ولم يستطع أي من المرشحين (خالد المشري – صلاح ميتو – سعيد كله) حسم المرحلة الأولى من التصويت، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى العتبة القانونية، المقدرة بـ66 صوتا من أعضاء المجلس، في حين حسم «المشري» الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتا مقابل 55 صوتا لـ«ميتو».
فاز «المشري» بولايته الثالثة في يوليو 2020، حيث حصل في الاقتراع، الذي جرى في مقر المجلس بطرابلس، على 73 صوتا من أصوات الأعضاء.
قاعدة دستورية للانتخابات
في جهة أخرى، اختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي مداولاتها، بعد انتهاء آخر اجتماع افتراضي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وخُصصت 4 اجتماعات عقدتها اللجنة للتباحث حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: «الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توافقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل»، كاشفة عن طرح 4 مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة. وأشار الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، إلى تكليف 3 لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات: اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية، واللجنة الاستشارية، وهما المنبثقتان عن الملتقى، دون التوصل إلى نتائج حاسمة، بينما كانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.