وصف المؤرخ الإسرائيلي المختص بالهولوكوست والإبادة الجماعية، بروفيسور دانيال بالطمان، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، غيورا آيلاند، الذي وضع “خطة الجنرالات” لتجويع المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وقتلهم أو تهجيرهم، بأنه “الممثل الأبرز للانهيار الأخلاقي الإسرائيلي وانعدام القدرة على فهم الواقع التاريخي في هذه الأيام”.
وأضاف بالطمان في مقاله المنشور في صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد، أن خطة آيلاند “تستند كلها إلى جريمة حرب رهيبة، تتراوح ما بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.
ويزعم آيلاند أن قطاع غزة أصبح “دولة مستقلة فعليا” منذ أن نفذت إسرائيل “خطة فك الارتباط” في العام 2005، وأنها مرّت بتحولات مثل ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. وأكد بالطمان على أن “هذا هراء مطلق وذر للرماد في العيون. والقانون الدولي يصف الوضع في غزة في هذه الفترة بأنه وضع ’سيطرة فعالة’. وهذه حالة احتلال تمارس دولة فيها سيطرة فعلية على منطقة ليست لها بدون موافقة قانونية”.
وشدد بالطمان على أن إسرائيل استمرت بعد تنفيذ خطة “فك الارتباط” بالسيطرة على مداخل القطاع البرية وعلى مجاله الجوي ومياهه الإقليمية، واستمرت في فرض حصار على القطاع وممارسة عقاب جماعي ضد سكانه، الذي يحظره القانون الدولي، وفرضت قيودا على إتاحة خدمات الصحة والتعليم، وقيدت إمدادات الكهرباء والماء، وهدمت بنية تحتية مدنية في جميع “جولات العنف قبل الخراب الذي نفذته في غزة هذه السنة”.
وفند بالطمان مزاعم آيلاند الذي “يحاول التلميح إلى تناظرية بين صعود النازيين إلى الحكم وبين استيلاء حماس على الحكم. وهذه تناظرية بائسة، على أقل تقدير. فقد صعد هتلر إلى الحكم من خلال تصويت الناخب، في دولة في وضع هش، مسلح بأيديولوجية شمولية وفي جوهرها الإبادة جماعية، التي حاول إخراجها إلى حيز التنفيذ لاحقا”.
وأضاف أن “حماس صعدت إلى الحكم بانقلاب ضد السلطة الفلسطينية، مسلحة بأيديولوجية أصولية دموية، لكن حيز نشاطها كان غيتو معزول وفقير، محاط بجدران ويسيطر الجيش الإسرائيلي عليه، وليس دولة عصرية ذات قدرة بشرية واقتصادية وعسكرية وتحولت سريعا إلى الدولة العظمى الأقوى في العالم في نهاية سنوات الثلاثينيات”.
ورأى بالطمان أن “آيلاند يحاول أن يقنع بأن تطهيرا عرقيا في شمال القطاع يتلاءم مع معايير القانون الدولي، وخلال ذلك يدعي أنه يستند إلى وثائق كهذه وتلك للجيش الأميركي وخبراء قانونيين. لكنه هنا أيضا يذر الرماد في العيون كي يبرر جرائم حرب مروعة التي يدعو لتنفيذها”، وهو ما يتناقض كليا مع البند 49 في معاهدة جنيف، “التي انضمت إسرائيل إليها لكنها تمتنع عن إرسائها في تشريعاتها”.
وأضاف أنه بموجب معاهدة جنيف، “يحظر على إسرائيل طرد الفلسطينيين في غزة من القطاع المحتل إلا في حالات استثنائية واعتبارات ضرورات عسكرية. وحتى لو كان هكذا هو الوضع في شمال القطاع، ماذا بالنسبة للاهتمام بالذين تم إخلاؤهم من حيث سكن ملائم، النظافة، الصحة، الأمن والغذاء؟ لقد نسي آيلاند هذا الجزء في المعاهدة. وحتى أنه يدعو إلى عدم إدخال مساعدات إنسانية إلى حين استسلام حماس لمطالب إسرائيل”.
ولفت بالطمان إلى أن “هذه الفذلكات الانتقائية من جانب آيلاند هدفها واحد، هو التهرب من حقيقة أن إسرائيل تنفذ في غزة جريمة حرب رهيبة، تتراوح بين تطهير عرقي وإبادة جماعية. أليس هذا ما يطرحه آيلاند في شمال القطاع؟ وأليس هذا ما يدعو إليه كثيرون في إسرائيل الآن؟ وهل بإمكان آيلاند، أو مئات الآلاف في إسرائيل، الادعاء أن ما تنفذه إسرائيل في غزة لا يدل على وجود ’نية مبيتة’؟”.