قال مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم السبت، إن منطقة الشرق الأوسط في حالة تنظيم جديد تطمس فيه الحدود بين الدول.
وأجرت صحيفة “غلوبس” العبرية، اليوم السبت، حوارا مع شبات، أكد من خلاله أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها.
وأوضح بن شبات حول مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات “إبراهام”، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق أنه “لا بركة إلا في الخفاء”، والتي تعني وجود تفاهمات تسبق التوقيع على اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وذكر مائير بن شبات أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات “إبراهام”، مضيفا أن “الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى دولة إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا”.
تصريحات بن شبات تأتي بعد 5 أيام من تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية كشفت فيه عن صفقة ثلاثية قالت، إنها تتشكل بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، تمثل خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وقالت الصحيفة إن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، ما يمثل خبرا سارا لآلاف الإسرائيليين ولصناعة الطيران المحلية.
يشار إلى أن المجال الجوي السعودي مفتوح حاليا أمام الشركات الإسرائيلية فقط خلال الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، كجزء من اتفاقيات أبراهام.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة “إير إنديا” الهندية تصريحا خاصا للطيران عبر المجال الجوي السعودي خلال رحلاتها بين الهند وإسرائيل.
وقالت “يسرائيل هيوم”: “كل هذا متوقع أن يتغير قريبا، عندما تتمكن الطائرات الإسرائيلية والطائرات التابعة لشركات أجنبية التي تحلق نحو إسرائيل من المرور دون قيود في سماء السعودية”.
من المتوقع أن تقصر هذه الخطوة بشكل كبير من أوقات الرحلات بين إسرائيل ومجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأقصى، وتقلل بشكل كبير من أسعار الرحلات.
وكجزء من الصفقة، ومقابل فتح الأجواء السعودية، ستمنح القدس الضوء الأخضر لنقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.
وبحسب الصحيفة: “هاتان جزيرتان غير مأهولتين ولكنهما مهمتان من الناحية الإستراتيجية وتتحكمان في مدخل خليج إيلات”، معتبرة أن “مصر مهتمة بنقلها إلى السعودية مقابل مساعدة مالية من المملكة، وفي الواقع اتفق البلدان بالفعل على الصفقة”.
وتابعت: “لكن، منذ إعادة الجزر إلى مصر (كانت تحتلهما إسرائيل) كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن العقد الموقع في كامب ديفيد يتطلب موافقة إسرائيل على نقلهما إلى دولة ثالثة”.
الصحيفة أوضحت أن هذه الخطوة برمتها تم بلورتها من خلال وساطة الإدارة الأمريكية المعنية بزيادة إنتاج النفط السعودي من أجل خفض سعره وذلك على خلفية الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية.