في تطور إيجابي، رفعت السلطات السودانية، أمس (الأحد)، حالة الطوارئ بعد 7 أشهر من الجمود في العملية السياسية. وبحسب مصادر سودانية موثوقة، فإن قرار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قرار ينتظر أن يعقبه إطلاق سراح معتقلين سياسيين توطئة لحلحلة الأزمة الراهنة وإطلاق حوار وطني يتجاوز العثرات السياسية.
واعتبر مراقبون سياسيون أن رفع حالة الطوارئ يمثل توجها إيجابيا من قبل السلطة الحاكمة لتهيئة الظروف المناسبة للحوار المرتقب، كما أنه يأتي في اتجاه إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السودانية، بيد أن نجاح الإجراء الجديد يتوقف على التفاعل المنتظر وردود الفعل المرتقبة من القوى السياسية التي تقود الاحتجاجات ومدى استجابتها لدعوات الحوار.
يذكر أن السودان يعيش على وقع أزمة سياسية منذ قرارات اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، قضت بحل الحكومة الانتقالية، فرض حالة الطوارئ، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، بهدف تصحيح مسار الثورة التي أنهت حكم «الإخوان»، لكنها قوبلت بالرفض من جانب قوى المعارضة.
ومنذ صدور تلك الإجراءات تجمدت العملية السياسية في السودان وحدث ما يشبه «القطيعة» بين أطراف الأزمة وسط استمرار المظاهرات الغاضبة الداعية إلى الحكم المدني.
وتوقع خبراء ومراقبون أن يقود قرار رفع الطوارئ إلى كسر حالة الجمود في العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بهدف الجلوس على طاولة حوار لوضع رؤى جديدة لحل الأزمة. وفي رأي هؤلاء، فإن نجاح القرار رهن باستجابة الطرف الآخر من قوى المعارضة وإعلان موقفها بشأن إن الحوار الوطني، ويخشى المراقبون أن تواصل قوى الشارع التمترس خلف موقفها وتعتبر أن رفع الطوارئ ليس كافيا للجلوس مع السلطة الحاكمة.