صرحت الأمم المتحدة بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحكم بخصوص “الاحتلال الإسرائيلي المستمر” وقد صوتت 98 دولة لصالح القرار، بما في ذلك تركيا ومصر وإيرلندا والمغرب وبولندا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، فيما عارضت 17 دولة القرار، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.
سيكون قرار الأمم المتحدة الذي اتخذ الليلة الماضية (الجمعة) إشكالياً للغاية بالنسبة لكيان العدو كما قالت القناة 12 العبرية، فهذه ليست سوى الخطوة الأولى ومن هنا ستنتقل الكُرة إلى الموافقة النهائية في الجلسة العامة للأمم المتحدة – ثم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وليس إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
أجرت القناة 12 العبرية مقابلة مع البروفيسور “إلياف ليبليخ” الخبير في القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب وشرح لها قيمة هذا التوجه وقال: “محكمة العدل الدولية – لديها نوعان من القضايا التي تناقشها، إحداها دولة ضد دولة، والوضع الآخر الذي تناقشه هو إعطاء رأي استشاري، ويمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة المسائل القانونية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري”.
وتابع قوله: “من الواضح أن القرار في الرأي الاستشاري ليس ملزماً قانوناً بشكل مباشر، إنه رأي استشاري”.
من الناحية العملية، فإن عدداً كبيراً من الدول يتبنى مبادئ وقرارات المحكمة في الرأي الاستشاري، ويتمتع بمكانة عالية للغاية باعتباره بياناً للوضع القانوني، وحول ما هي التصريحات التي يمكن أن تكون هناك؟
يجيب البروفيسور ليبليخ: “من المهم أن نفهم ما طلبوه هنا، إنهم يطرحون على المحكمة سؤالين: الأول – ما هي التداعيات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من الاحتلال المستمر، من المستوطنات والاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التغيير في الوضع الديموغرافي ومكانة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية أخرى؟” هذا السؤال الأول.
أما بالنسبة للسؤال الثاني برأي ليبليخ: “كيف تؤثر جميع الأفعال المنسوبة لإسرائيل في السؤال (أ) على الوضع القانوني للاحتلال نفسه، وما هي الأهمية القانونية تجاه دول في الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الوضع القانوني؟”.
يوضح البروفيسور ليبليخ أن: “القانون الدولي هو عملية إجرائية، ليس الأمر أن مثل هذا الرأي سيؤدي إلى حقيقة أنه سيكون هناك قوة تدخل لتحرير الشعب الفلسطيني حالياً، إنه لا يعمل بهذه الطريقة، ولكن أولاً وقبل كل شيء يخلق نوعاً من الرواية التاريخية التي ستظل موجودة إلى الأبد”.
وأضاف: “أن إسرائيل محتلة غير شرعية، تنتهك حق تقرير المصير، هذا الشيء يضر بالشرعية ومكانة الدول”.
ويضيف: “هذا يسمح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والدول والمنظمات باستخدامه كنقطة انطلاق ضد إسرائيل، وسيصبح نقطة انطلاق قانونية مقبولة في العديد من المنتديات، وستشكل ردود فعل قاسية للسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان وآخرين، لذا فأنت تدرك أن هناك شيئاً ما تخسره هنا”.
ما مدى احتمالية حدوث هذا؟
يوضح البروفيسور ليبليخ: “سبب حدوث ذلك الآن هو أنه في السنوات الأخيرة تدعي الحكومات الإسرائيلية بشكل علني أنه بالنسبة لها يمكن أن يبقى الوضع على هذا النحو، وسوف تسيطر على الأراضي إلى الأبد، وربما حتى نضمها، دون إعطاء الجنسية للفلسطينيين، عندما دخلت إسرائيل وعززت الخطاب القائل بأن الوضع أبدي، فقد عززت بشكل كبير قدرة الفلسطينيين على المجيء للمحكمة والمطالبة، هذا الوضع برمته غير قانوني، لقد قلت إن هذا الوضع مؤقت وخاضع للتفاوض، الآن تقول إنه سيكون هذا إلى الأبد”.
الهدهد