يأتي القرار على خلفية نزاع قانوني بين ماسك وقاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش، الذي يشدد على أنه يسعى لمكافحة انتشار المعلومات المضللة الخطيرة عبر الإنترنت، وقال مورايش إن ماسك أعاد تنشيط حسابات محظورة، وهدد بفرض غرامة على ماسك بنحو 20 ألف دولار عن كل منها.
وفي حين شدد مورايش على وجوب أن تطبق القوانين على شبكات التواصل الاجتماعي، رد ماسك بتأكيد أن منصة إكس قد تخسر إيراداتها البرازيلية إلا أن «المبادئ أهم من الربح»، وجاء في منشور لإدارة الشؤون الحكومية العالمية في «إكس» إن مورايش «هدد ممثلنا القانوني في البرازيل بالاعتقال إذا لم نمتثل لأوامره المتصلة بالرقابة».
ولفتت الإدارة إلى أن خطوة إغلاق المكاتب ضرورية «حفاظًا على سلامة الموظفين»، مشيرة إلى أن «المسؤولية تقع حصرًا على عاتق ألكسندر دي مورايش».
وسبق أن أمر مورايش بتعليق حسابات عدة على منصة إكس بسبب الاشتباه بنشرها معلومات مضللة، بينها حسابات مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق، جايير بولسونارو، حاولوا ضرب صدقية نظام التصويت في انتخابات الرئاسة للعام 2022 التي خسرها زعيمهم.
ويقود مورايش معركة ضد المعلومات المضللة في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، وهو يرأس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، وفي العام الماضي أعلن عدم أهلية بولسونارو للترشح مجددًا للرئاسة، معتبرًا أنه نشر معلومات مغلوطة عن النظام الانتخابي.