أزمة السيولة لدى البنوك السعودية ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع، بحسب تقرير صادر عن وكالة “إس أند بي” للتصنيفات الائتمانية.
وقال تقرير “ستاندرد آند بورز” إن النمو السريع في معدلات الائتمان أثر على توافر السيولة في القطاع المصرفي السعودي.
وتشير توقعات الوكالة إلى احتمالية تباطؤ نمو ائتمان القطاع المصرفي بنسبة تتراوح بين الـ10% و 20% خلال العام الجاري والمقبل وذلك بسبب نمو معدلات الفائدة، وضيق السيولة.
وأبقت على توقعات إيجابية لمشاريع رؤية المملكة 2030، التي ستزيد من طلب الشركات وتسهم في نمو الائتمان بشكل متزايد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة ارتفاع القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 102 % مقابل 85 % في نهاية 2018، ليتجاوز بذلك الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه.
واتخذ البنك المركزي خطوة لخفض السيولة من خلال الاحتفاظ بالودائع بدلا من إيداعها في البنوك التجارية.