01:30 م
الأحد 18 يوليه 2021
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية إطلاق تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يأتي ضمن إجراءات تحديث وميكنة الضرائب واستكمالا للفاتورة الإلكترونية التي بدأ تنفيذها إلزاميا منتصف نوفمبر المقبل.
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة الإيصال الإلكتروني وأهميتها للدولة والممولين والمستهلكين، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في بيان أصدرته مؤخرا:
– من المنتظر إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة خلال أيام والتي تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.
– ترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين “B2C” لحظيًا، والتحقق من صحتها.
– سيتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات “POS”، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات “SDC” بها.
– ستتولى شركتا مايكروسوفت، وتكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي. تاكس” تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب.
– تعد المنظومة آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا.
– ستكون منظومة الإيصال الإلكتروني متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وغير مكلفة.
– من مزايا المنظومة للاقتصاد والدولة الإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
– المنظومة تأتي ضمن إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
– من مزايا المنظومة للممولين: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
– من مزايا المنظومة للمستهلكين، حماية وضمان حق المستهلكين في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
– منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه.