05:25 م
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
القاهرة – :
طالب المبعوثون الخاصون للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، بتأسيس آلية لتمويل المنظمة على أساس آمن ومستقر على المدى الطويل، محذرين من خطورة ترك المنظمة رهينة لمطاردة المساهمات الطوعية.
وقال المبعوثون في بيان اليوم، إن جائحة كوفيد-19 سلطت ضوءا ساطعاً على هشاشة تمويل المنظمة وعدم استقراره، ففي حين استمر بعض جوانب عمل المنظمة بشأن أمراض محددة يحظى بالكثير من الاهتمام والتمويل معاً، فإن جوانب أخرى مثل العمل الأساسي اللازم لجعل العالم أفضل تأهباً للفاشية الكبرى القادمة التي قد يسببها عامل مُمرض جديد أو لوضع التوصيات بشأن أفضل الممارسات الكفيلة بمساعدة العالم على تخفيف أعباء المرض عن كاهل سكانها، هي جوانب قد تنظر إليها الدول الأعضاء كأولويات ولكن لا تبدي اهتماماً بتمويلها بالمقدار الكافي.
وأضاف المبعوثون أنه من المؤكد أن جوانب ذات أهمية راسخة، مثل الاختبار المسبق لصلاحية الأدوية الذي تعتمد عليه منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها لحماية العالم من طائفة واسعة من أخطار الأمراض السارية ومنع تطور العديد من الأمراض غير السارية والحالات المرضية الأخرى، ينبغي ألا تُترك رهينة لمطاردة المساهمات الطوعية.
وشدد مبعوثو الصحة العالمية لكورونا على الحاجة إلى رؤية تغيير حقيقي في هذا المشهد، عبر التأسيس لتمويل المنظمة على أساس آمن ومستقر على المدى الطويل، فهذا سيسمح للمنظمة بالتخطيط على النحو السليم لمجموعة كبيرة من قضايا الصحة التي يواجهها العالم وسيستمر في مواجهتها، وسيصب ذلك في مصلحة الجميع.
وعقد فريق عمل للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعات افتراضية على مدى العام الماضي لمناقشة التمويل المستدام للمنظمة ووضع توصيات بهذا الشأن، كما سيعقد هذا الفريق اجتماعه الخامس والأخير من 13 إلى 15 ديسمبر، حيث سيتفق الأعضاء على الاستنتاجات والتوصيات المقرر عرضها على دورة المجلس التنفيذي للمنظمة المرتقبة في يناير.
وبحسب البيان، ما زال الجدل قائماً في هذا المحفل حول ما إذا كان يتعين رفع حصة التمويل غير المخصص كنسبة من الميزانية الإجمالية للمنظمة، وأفضل السبل لتحقيق ذلك.
وتتمثل إحدى النقاط الرئيسية التي تشتمل عليها التوصيات في موافقة الدول الأعضاء في المنظمة على إحداث تغيير مرحلي في الاشتراكات المقدرة، أي “مستحقات العضوية”، وستضمن هذه الزيادة، التي ستُنفذ تدريجياً على مدى ثنائيات متعددة، تمويل 50% من ميزانية المنظمة تمويلاً كاملاً بواسطة هذه الاشتراكات.
وفيما يخص المبعوثين الخاصين للمدير العام للمنظمة بشأن كوفيد-19، طالب البيان بإتاحة ما يكفي من المرونة والصلاحيات للمنظمة لتمكينها من التخطيط لبرامجها المستقبلية على نحو آمن.
وحث المبعوثون الدول الأعضاء على تقديم مقترحات قوية للمجلس التنفيذي لتأمين تمويل المنظمة وضمان استقراره في المستقبل.
وأضاف البيان: “جميعنا نريد ونحتاج إلى تمكين المنظمة من توفير الحماية الملائمة للعالم من الجائحة التالية ومن تهديدات العديد من الأمراض الأخرى غير السارية، ومن تسليح العالم بالأدوات والمعارف التي يحتاجها للوقاية من زيادة الأمراض غير السارية، ومن بناء نُظم صحية منيعة، ومن قيادة العالم في مجال ابتكارات الصحة العامة التي من شأنها تحسين صحة جميع سكان العالم”.
وبالنسبة لعملية تمويل منظمة الصحة العالمية، فإن 20% من الميزانية يأتي من “مستحقات العضوية” الثابتة المقدمة من 194 بلداً المؤسِّسة للمنظمة والقائمة عليها، أما النسبة المتبقية فيتعين على المنظمة حشد التبرعات لتمويلها.
وتعتمد المنظمة حالياً على دعم نفس العدد من الدول الأعضاء التي تقدم تمويلاً طوعياً إضافياً وبعض المؤسسات الخيرية والمنظمات. ولكن نصف نسبة 80% المتبقية التي تموّلها التبرعات ترافقها شروط عديدة تتيح للمنظمة شراء كل ما تحتاجه من طوب لتشييد المبنى، دون أن يتسنى لها تزويده بالكهرباء، بحسب البيان.
وقّع على البيان الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان سابقاً لمصر وأستاذة الصحة العامة، والدكتور ديفيد نبارو، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وتغير المناخ، والدكتورة ميرتا روزس، المديرة الإقليمية السابقة لإقليم المنظمة للأمريكتين، والدكتورة باليثا ابيكون، المديرة السابقة لتنمية النُظم الصحية، المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، مستشارة عليا لوزارة الصحة في سري لانكا، والبروفيسور سامبا سو، المدير العام لمركز تطوير اللقاحات في مالي.