ويواجه العراق منذ الانتخابات التشريعية التي تصدرها التيار الصدري بـ 73 مقعداً نيابياً أزمة سياسية مع فشل اختيار رئيس جديد وتجميد مباحثات تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين الصدر والإطار التنسيقي.
ولا يزال الخلاف محتدما بين التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردي الذي يؤكد حيازته غالبية نيابية كافية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعداً في الانتخابات، تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعداً) وأحزاب أخرى.
ووسط مزاعم قوى الإطار التنسيقي بأنها صاحبة الكتلة الأكبر، فقد ألقى الخلاف بظلاله على المشهد السياسي، ما أدى إلى تجميد ملفي انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة.