عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.
وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما تقوم به السعودية من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.
واطلع مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» و«الاقتصاد الدائري للكربون».
وجدّد مجلس الوزراء، موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وعدّ المجلس، فوز السعودية برئاسة جمعيات واتحادات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، ويعكس ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستوى الدولي.
وبين أن مجلس الوزراء، تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونوه المجلس، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة ممّا حبا الله هذه البلاد من موقع إستراتيجي مميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:
بدر بن عبدالمحسن بن هداب.
عبدالرحمن بن محمد الزغيبي.
أحمد بن عبدالله المغامس.
عبدالله بن عدنان السليمي.
عبدالعزيز بن سعود الدحيم.
رابعاً:
الموافقة على نظام البريد.
خامساً:
استمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد.
سادساً:
الموافقة على ترقية فهد بن حمد بن سعد السويحب إلى وظيفة (مدير عام مركز التدريب العدلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات