استعرض مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية، وإصرار البعض على إقامة تجمعات، وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون، وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي. وأكد المجلس، فى بيان أصدره عقب جلسته اليوم، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية، وكل السلوكيات المرافقة لها، من تأزيم وتحريض.
وأشار إلى أن «مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات، وما تخللها من تحريض مباشر، يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب». وأوضح المجلس أنه «مع شديد الأسف، فإن ما شهدناه ليلة السبت من محاولات التحشيد، وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية، يشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان، تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة».
وشدد على أن «وزارة الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم، لإنفاذ القانون، ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة، وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور، وتعبث بأمن المجتمع».