وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتناول المجلس، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.
وعدَّ مجلس الوزراء في هذا السياق، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بجمهورية مصر العربية، في نوفمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، بأنه يعكس التزام المملكة بدعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.
ووافق المجلس على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.
«الإمداد» تجذب 40 مليار ريال
أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزاً رئيساً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموّه.
وأكد مجلس الوزراء، أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.
وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين» في طاجيكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء، على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
• تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة النيجر في مجال الطاقة.
• تفويض وزير الثقافة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) للتعاون في المجالات البيئية.
• تفويض وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية التشيك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
• الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.
ترقيات:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، على النحو التالي:
• ترقية زهير بن عبدالله بن محمد تركي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
• ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الشعلان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية خالد بن سعد بن محمد العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية الدكتور يوسف بن مسفر بن مسيفر السيالي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية جميل بن شرف بن عبدالله الشريف إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، وصندوق البيئة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك المواضيع.