محادثات دولية
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.
وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا الاتحادية للتعاون في المجال العسكري، سعياً لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يدعم السلام والاستقرار الدوليين، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يعد إطاراً شاملاً للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب وفق (رؤية المملكة 2030) و (رؤية دولة قطر 2030)، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين.
مؤتمر بغداد
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد، بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.
واستعرض المجلس إثر ذلك، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن، ومجدداً الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.
إدانة الاعتداءات الحوثية
وبين معالي الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء عدّ محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، مؤكداً اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، والتأكيد على الموقف الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
المبادرات التقنية
وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تُناهز أربعة مليارات ريال، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنياً إقليمياً لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.
وأكد المجلس، بمناسبة العام الدراسي الجديد، اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية المملكة 2030).
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
قرارات المجلس
– التباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين.
– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
– الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.
– التباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.
– التباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة.
– التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني السعودية والبحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
– الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله.
– الموافقة على نظام التكاليف القضائية.
– تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بحذف كلمة “تجارة” من المادتين (2) و (15) من النظام.
– إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي.
– تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار وذلك على النحو الوارد في القرار.
– الموافقة على تعديل نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
– إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم ( 1443 / 1444 هـ )، ووفق الأسقف المعتمدة.
– الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
– ترقية شائع بن أحمد آل راقع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية.
ـ ترقية سامي بن محمد بن سلامة إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.