تبنى مجلس الوزراء الخطة القانونية والدبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتمد المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدت في مقره بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إجراءات تطعيم العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضد فيروس “كورونا”، بما يشمل تكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة العمال.
كما صادق على عدد من المشاريع التنموية في محافظات جنين، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وفي الأغوار، في مجالات المياه والصرف الصحي بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليون شيقل.
وصادق على المنحة الموجهة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام 2021 في كافة محافظات الوطن.
وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واستمع المجلس إلى تقرير حول تطورات الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع منحنى الإصابات، حيث أشار إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وألا يتجاوز عدد الحضور في الاحتفالات والاجتماعات 30٪؛ منعًا لتفشي المتحورات الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى توفر المطاعيم في جميع المراكز الصحية حتى الساعة العاشرة ليلا، وحث المواطنين على سرعة تلقي اللقاحات.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر آب من كل عام، حيث طالب مجلس الوزراء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقية وتطبيق بنودها وإعادة جثامين الشهداء باعتبار أن احتجازهم يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك، كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم تصور نهائي بشأن إنشاء شبكة الاتصالات الحكومية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول المخاطر المترتبة على محاولات إسرائيل القيام بعملية “تسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس” والتي تستخدمها كغطاء سياسي لمصادرة المزيد من الأراضي، والاستيلاء على العقارات في المدينة المقدسة.
واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر توجيه رسائل إلى المدعي العام للجنائية الدولية حول سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل في مدينة القدس، وخاصة في منطقتي الشيخ جراح وسلوان، ورسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول تعمد إسرائيل قتل الأطفال، ورسالة أخرى للاتحاد الأوروبي لحثه على منع سلوفاكيا من فتح المعهد الثقافي السلوفاكي في مدينة القدس المحتلة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية دعا، في كلمته بمستهل الجلسة، المواطنين إلى المسارعة بتلقي المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، التي تزيد عن 70 مركزًا صحيًا، تتوفر فيها كميات كبيرة من اللقاحات، لتحصين أنفسهم من الفيروس شديد الخطورة، خاصة على من لم يتلق التطعيم.
وقال رئيس الوزراء، إنه أطلق اليوم المرحلة الأولى من عملية تطعيم بدأت من مدرسة عزيز شاهين للبنات برام الله، وتشمل طلبة وطالبات المدارس من عمر 16-18 عامًا، وستتواصل في جميع مدارس وجامعات الوطن بعد اكتمال تطعيم الطواقم التعليمية والإدارية لضمان تعليم مدرسي وجامعي آمن.
وأهاب بالطلبة والطالبات حث آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم للإقبال على تلقي المطاعيم حماية لهم ولمجتمعهم من متحورات الفيروس.
وفي الشأن السياسي، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة، والتي ستعقد الخميس المقبل في القاهرة، لحث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدًا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.
وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالتدخل لوقف عمليات القتل والتعذيب المستمرة لأطفالنا، التي كان آخرها قتل الطفل عمر أبو النيل (12 عامًا) من حي التفاح بقطاع غزة، معربًا عن مواساته لوالديه وعائلته، واختطاف المستوطنين الطفل طارق زبيدي (15 عامًا) من بلدة سيلة الظهر، وترويعه بمختلف صنوف التعذيب المميت، ما أفقده الوعي، وتسبب بنقله إلى المستشفى.
ودعا رئيس الوزراء منظمة الصليب الأحمر الدولي، إلى توفير ظروف صحية لائقة تمكن الأسيرة أنهار الديك من وضع مولودها داخل معتقلها تحت إشراف أطباء من منظمة الصحة العالمية، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها فورًا لتنال الرعاية الصحية اللائقة، كما دعا سلطات الاحتلال إلى الإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى، خاصة المرضى والأطفال.