رغم الاهتمام الكبير والترحيب الدولي الذي حظي به القرار 2624 لتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية، إلا أن اليمنيين شددوا في مطالبهم لحكومتهم بسرعة التحرك والعمل على القرار بما يؤدي إلى تنفيذه بشكل سريع على أرض الواقع وجمع الدلائل والبراهين عن الجرائم الحوثية ورفعها للمحكمة الدولية لمعاقبة القيادات الإرهابية كمجرمي حرب.
وكشف وكيل وزارة الإعلام اليمني عبد الباسط القاعدي عزم الحكومة بدعم من تحالف دعم الشرعية على ملاحقة قيادات الحوثي الإرهابية وتقديم ملفاتها إلى المحكمة الدولية لمعاقبتها كمجرمي حرب، معتبراً توصيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن وبالإجماع خطوة في غاية الأهمية، خصوصاً أنها جاءت في سياق توصيف أعمال القرصنة على السفن وإطلاقها الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات.
وقال القاعدي لـ«»: «يكتسب التوصيف أهميته، كونه تحت الفصل السابع، وجاء في سياق إقرار مضامين تقرير فريق الخبراء الدوليين المشكل عن لجنة مجلس الأمن وفقا للقرار 2140 الصادر عام 2014، وهذا التوصيف يعتبر مقدمة لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، وبالتالي اتخاذ الخطوات الإجرائية بما فيها تجميد الأموال وملاحقة قياداتها».
وأشار إلى أن القرار يؤكد أن قناعة المجتمع الدولي تتعزز باستمرار عن الخطوة التي تشكلها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهذا بحاجة إلى تكثيف العمل على هذه القناعة وتحويلها إلى قرارات تدخل حيز التنفيذ وتفضي لملاحقة قيادات هذه المليشيا وتجفيف منابعها.
بدوره، شدد نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف على ضرورة رفع سقف المطالب المحلية والدولية وتقديم ملفات مجرمي المليشيا الحوثية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل بجهود جبارة إلى جانب الدبلوماسية السعودية والإماراتية على فضح هذه الجرائم وعرضها في المحافل الدولية.
وقال شريف: «القرار 2624 يمثل خطوة إيجابية، لكن الانتصار للإنسانية اليمنية خطوة جبارة من دبلوماسية تحالف دعم الشرعية ولكننا بحاجة إلى مزيد من العمل لفضح جرائم الحوثي ومعاقبتها دولياً»، مؤكداً أن جرائم الحوثي لم تعد تهدد الإنسان اليمني والعربي والعالمي أيضاً في ظل القرصنة البحرية وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية.