أكد المحامي الدولي يوهان صوفي، أنّ هجوم الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على السكان المدنيين في قطاع غزة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما.
ولفت صوفي الذي شغل مسبقًا منصب مدير المكتب القانوني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، إلى أنّ الإبادة الجماعية ربما لا تكون عن طريق القتل المباشر، وإنما بفرض أسلوب حياة يؤدي إلى موتهم.
وقال في مقابلة تلفزيونية إنّ “الهجوم الإسرائيلي الممنهج على جميع البنى التحتية في قطاع غزة يمكن أن يشكل جريمة إبادة جماعية”، متسائلا عن السبب الذي يدفع “إسرائيل” إلى مهاجمة السكان عشوائيا.
وأضاف أن “ما يجري يعكس وجود نية إجرامية لدى قادة إسرائيل الذين يقولون إنهم يحاولون القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن، بينما الواقع غير ذلك تماما”.
وعن الوضع المعيشي في القطاع، تطرق صوفي إلى تصريحٍ للأمم المتحدة قالت إن غزة غير صالحة للسكن منذ عام 2022، في حين أن مجموعة كبيرة جدا من اللاجئين (النازحين) يتجمعون اليوم في مساحة صغيرة جدا من القطاع.
وشدد صوفي أن التبعات الإنسانية لهذا الوضع “كارثية وغير مقبولة تماما، لأن الضعفاء خصوصا الأطفال يتعرضون لخطر المجاعة”، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في نقص المساعدات، وإنما في منع “إسرائيل” وصولها وضغطها على مصر لمنع إدخالها أصلا.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن الصادر يوم 25 مارس/ آذار الماضي الذي نصّ بوضوح على وقف إطلاق النار، قائلًا إن “إسرائيل” ما لم تلتزم به، علمًا أنّ المسؤولية الرئيسية لإصلاح ما فسد في غزة تقع على عاتق الاحتلال، لأنه دمر أغلب القطاع.
واستطرد المحامي الدولي أنّ “الولايات المتحدة أيضا عليها المشاركة في إعادة إعمار القطاع بشكل كامل وتوفير حياة إنسانية للسكان، لأنها ساعدت إسرائيل في تدميره”.