بعدما استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر، وحل الإدارة الانتقالية، واعتقل العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، سرع المجتمع الدولي جهود الوساطة، لإيجاد مخرج من الأزمة التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد «البشير»، قبل عامين، في وقت متأخر، إن مبادرات الوساطة التي «تسعى إلى تسوية جديدة» بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها «إعادة إنتاج وتفاقم» أزمة البلاد.
لا مفاوضات
تعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية.
وتحت شعار «لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة»، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، إلى إضرابات وعصيان مدني الأحد والاثنين.
من جهته، حث الواثق البرير، الأمين العام لحزب «الأمة»، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، المجتمع الدولي على الضغط على الجيش، لوقف «التصعيد المؤسف»، معتبرا أن الجنرالات يواصلون بدلا من ذلك تفكيك الحكومة الانتقالية، واعتقال القادة المؤيدين للديمقراطية، في إشارة إلى اعتقال 3 قادة من قوى الحرية والتغيير الخميس، وهو تحالف نشأ من رحم حركة الاحتجاج في 2019.
وأضاف «البرير» أن جهود الوساطة لم تثمر بعد، وألقى باللوم على الجيش، وحذر من احتمال إراقة الدماء، حيث تصر الحركات الاحتجاجية – بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين وما تسمى «لجان المقاومة» – على إبعاد الجيش عن أي حكومة مستقبلية.