ألغت محكمة استئناف عمان، الأحد، قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، والذي صدر قبل بضعة أشهر، إثر دعوى رفعت صده، لتبرعه بمبلغ مالي دعما لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.
وقال بسام فريحات، محامي النقابة للأناضول : “أقرت محكمة استئناف عمان إلغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين، حيث استندت في قرارها إلى عدم استناد القرار الأول لأي سند قانوني سليم ولعدم الإثبات”.
وأشار بأن القرار يعني “عودة مجلس النقابة لمزاولة عمله، ولكن يبقى قرار حل النقابة، ومن المتوقع أن يصدر قرار قضائي بهذا الشأن قريبا”.
وفي مارس/آذار الماضي، قررت محكمة بداية عمان، حل مجلس نقابة المعلمين في دعوى، اعتبرت فيه أن التبرعات تضر بمصلحة النقابة والهيئة العامة.
وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.