أكّد المحامي جواد بولس، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال وفي قرار جديد صدر صباح اليوم، فيه استجابت لطلب النيابة العسكرية المتمثل بإعطائها مهلة لتقديم موقفها إزاء مسألة تعليق أمر الاعتقال الإداريّ أم لا للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (116) يوما رفضا لاعتقاله الإداريّ، وقررت إرجاء البت في ذلك حتّى يوم الأحد.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت يوم أمس قرارا يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح اليوم، للحصول على تقرير طبيّ مفصل عن الوضع الصحيّ للمعتقل، وإن كان سيبقى في المستشفى أم سيتم إعادته إلى السجن، لتعود اليوم مرة أخرى بقرار ترجئ فيه البت مجددا.
وقال المحامي بولس إنّ ما يجري في قضية المعتقل أبو هواش أمر خطير وممنهج، وهو جزء من التحولات الحاصلة التي نقرأها من خلال قرارات المحاكم بشكلٍ متتابع، فالتأجيل المتكرر ما هو إلا تسويف، يهدف إلى إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد، والتسبب له بمشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل على تجربة الإضراب عن الطعام، وجدد بولس تأكيده على أن ما تقوم به محاكم الاحتلال هو جزء من العبثية اليومية التي نواجهها في عملنا.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت المعتقل أبو هواش يوم أمس إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا، علما أن نقله تم بعد عدة مطالبات جرت خلال جلسات المحاكم، وهذا أيضا يندرج في إطار التحولات الراهنة في التعامل مع المعتقل المضرب عن الطعام، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي ترك المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي الخطير.
وفي ضوء التطورات الخطيرة التي تحيط بقضية المعتقل أبو هواش، وبتجربة الإضراب عن الطعام عمومًا فإن نادي الأسير يدعو مجددا كل الفصائل والقوى إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني جامع لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتحديدًا في قضية المعتقلين الإداريين.
يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) شهور قابلة للتمديد.
المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.