وتهدف المذكرة إلى التفاهم حول المشاريع والفرص المتعلقة بالتراث داخل نطاق المحمية.
وتتضمن المذكرة مسارات تعاون متعددة بين الطرفين، لإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية التراثية الشاملة، والتعاون في إعداد المبادرات والبرامج التراثية، وحماية المواقع الأثرية والمحافظة عليها وتسجيل المقترح منها في سجل الآثار الوطني وقائمة التراث العالمي، ودعم أعمال البحث والتنقيب الأثري القائمة والمستقبلية، والتعاون في ترميم وتأهيل واستثمار مباني التراث العمراني.
وستشمل مجالات العمل المشترك تفعيل الحرف والصناعات اليدوية، وحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي لأهالي المناطق الواقعة ضمن نطاق المحمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، أن هذه المذكرة تأتي تفعيلاً لإستراتيجية الهيئة التي تسعى للمحافظة على الأصول التاريخية والمزايا الثقافية، واستعادة ازدهارها والترويج لها، وإشراك المجتمع المحلي وخلق تأثير إيجابي بالتعاون مع الشركاء المختصين.
فيما أشاد الدكتور الحربش بدور المحمية في دعم جهود الهيئة في حماية التراث الثقافي، مثمناً هذه الشراكة التي تعزز الاهتمام بجانب التراث الثقافي وتأهيله وتنميته والمحافظة عليه.
وتتميز مناطق المحمية بمعالمها التاريخية العريقة مثل السوق التراثي وقصر الملك عبدالعزيز الواقعين بقرية لينة، وعدد من محطات درب زبيدة الذي يمثل قيمة تاريخية كبيرة بوصفه من أهم طرق الحج والتجارة قديماً.