04:13 م
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عند حدوث نوع من الاستقرار المالي، سينخفض التضخم وترتفع معدلات النمو، وعندما تقل نسبة الدين، سيفتح ذلك مجالات أكثر، من خلال استقرار الأسعار.
وأكد أن الدولة ستزيد إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري، وبالتالي سيكون هناك استقرار واضح في السلع، ونمو متزايد، مما سيخلق فرص عمل كبيرة في الفترة المقبلة.
وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نسب البطالة حتى الآن مقبولة جدًا وهي 6.5%، وطالما الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها فهذا شيء محمود، متابعا: “لازم يكون عندنا رؤية أن أحيانًا عندما تتدخل الدولة بمشروعات قومية، ليس فقط لعمل المشروع رغم أنه مطلوب، بل أيضًا لخلق فرص عمل”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن كلما تم تنفيذ الإصلاحات، فإن ذلك يعني فرص عمل أكثر للمواطن ودخلًا أعلى واستقرارًا في الأسعار، قائلاً: “ربنا يقدرنا كمان والأسعار تنزل.”
وتابع رئيس مجلس الوزراء: “نشعر تمامًا بوطأة تداعيات زيادة الأسعار، ولو لم تكن الأسعار قد زادت، لم يكن لدى المواطن شكوى، بل كان ستتم المشاريع والطفرة ستحدث في البلد، وشكلها سيتغير والنمو سيحدث. لكن المشكلة الحقيقية هي الأزمة التي حدثت والتضخم وارتفاع الأسعار، وأصبح المواطن يتحدث عن عدم قدرته على التعامل مع هذا الموضوع. هدفنا كدولة خلال الفترة المقبلة هو خفض هذه المؤشرات السلبية وتحقيق الاستقرار.”