أعلنت شركة “فيجن آند بيوند” العقارية إفلاسها، مما أدى إلى تعريض مدخرات مئات العسكريين الإسرائيليين، سواء من العاملين أو أفراد الاحتياط، للخطر.
ويكشف الحدث الذي وصفه خبراء إسرائيليون بـ”الكارثة الاقتصادية”، عن أزمة أعمق قد تؤثر على القطاع العقاري بأكمله في الفترة المقبلة في دولة الاحتلال.
وجذبت الشركة، التي اشتهرت باستهدافها للعسكريين بمشاريعها العقارية، استثمارات ضخمة من هذه الفئة، التي رأت في مشاريعها فرصة آمنة لتأمين مستقبلها المالي، ولكن انهيار الشركة جاء بمثابة صدمة للمستثمرين، الذين يخشون الآن من خسارة أموالهم التي تمثل مدخرات سنوات طويلة من العمل.
وصرح المحامي الممثل للشركة بحسب الإعلام العبري، بأن ما حدث هو “مجرد بداية لأزمة أكبر”، مؤكدا أن تداعيات انهيار الشركة لن تتوقف عند العسكريين المتضررين فقط، بل قد تمتد لتشمل القطاع العقاري بأكمله وثقة المستثمرين فيه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن انهيار الشركة جاء نتيجة تراكم الديون وسوء الإدارة، وهو ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين. مشاريع الشركة، التي امتدت إلى عدة مناطق، تعثرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما زاد من الشكوك حول قدرتها على تجاوز أزمتها المالية.
من جانبه، أعرب العديد من العسكريين المتضررين عن غضبهم من فقدان مدخراتهم، وقال أحدهم: “وضعت كل مدخراتي في هذه الشركة اعتمادًا على سمعتها، والآن أجد نفسي على حافة الإفلاس”. مطالبًا بضرورة تدخل الجهات الحكومية لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
بينما تتفاقم الأزمة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للحد من تداعياتها. دعا المتضررون إلى إنشاء صندوق تعويضات خاص، وإجراء تحقيق شامل في أسباب انهيار الشركة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المالية.
في ظل هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من أن أزمة “فيجن آند بيوند” قد تؤدي إلى تراجع الثقة في القطاع العقاري، خاصة مع تخوف المستثمرين من وضع أموالهم في مشاريع مشابهة. كما يتوقعون أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلات حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الشركات العقارية وضمان حماية حقوق المستثمرين.