قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، السيد آدم بولوكسقال ان الإضراب المتواصل لموظفي الأونروا له آثار خطيرة على صحة وتعليم لاجئي فلسطين في الضفة الغربية.
وقال بولوكسقال في تصريحات له “بعد أن أوقف تقديم الخدمات لمدة أسبوعين في نهاية شهر كانون الثاني، استأنف اتحاد الموظفين المحليين للأونروا في الضفة الغربية الإضراب العام في 4 آذار، كجزء من نزاع عمالي مستمر بشأن زيادة الرواتب ونتيجة لذلك، لم تتمكن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 900,000 لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم”.
وتابع “انخرطت الأونروا منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أمريكي.
واضاف “ادى الاضراب الى إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يومًا على الأقل، مما ترك حوالي 45 ألف طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وهناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم ومكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء”.
وبين “فيما لا يتم تزويد لاجئي فلسطين المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن بالأدوية الأساسية، يواجه سكان المخيمات والمناطق المحيطة بها بشكل متزايد مخاطر صحية وبيئية كبيرة نتيجة لتراكم مئات الأطنان من النفايات”.
ووصال “تحترم الأونروا تماما حق الموظفين الذين يختارون الإضراب، وتحترم أيضا حقوق الموظفين الذين يختارون العمل وحوالي 25 في المئة من موظفينا ليسوا مضربين ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم وهذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين”.
ودعت الأونروا مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في كافة ارجاء الضفة الغربية.
وطالبت الأونروا مجتمع اللاجئين والمناصرين، وممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك في المخيمات، بدعمها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.