وكانت وزارة الداخلية؛ ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أعلنت في بيان لها قبل أيام، أنّه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 14/9/1443هـ، القاضي بتعديل المادة 75 من نظام المرور، سيتم وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيمة الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة 15 يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بـ30 يومًا وفق الفقرة 1 من المادة 75، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يومًا لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.
أسهم برنامج التحول الوطني في تعزيز السلامة المرورية ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يرتكز على تفعيل وتحديث الوسائل والآليات اللازمة لتخفيف الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد المرورية، كالوفيات والإصابات والمخالفات والحوادث العامة.
ونجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في تحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة المرورية، من الفترة ما بين 2016 و2020، إذ انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة 36% والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 30%، كما انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة من 28.8 إلى 13.5 تجاوزت 53%.
وتطمح المملكة العربية السعودية إلى خفض المعدل ليكون أقل من 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
ويعمل المركز الوطني لسلامة الطرق مع منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات، بهدف توحيد الجهود والعمل على تغطية كل ما يتعلق بالسلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.
أوضح الخبير الأمني اللواء مسعود العدواني، أن تعديل المادة 75 من نظام المرور سيسهم في تخفيف الحوادث المرورية القاتلة، وسيكون ردعا للمخالفين والمستهترين ممن لا يستجيبون إلى النصح والإرشاد وجهود التوعية المرورية للحد من الحوادث، بعد أن جعلوا من المركبة وسيلة قتل واستنزاف للطاقات البشرية والمادية، كما سيكون تطبيق القرار سببًا في رفع مستوى السلامة على الطرق ما يفضي إلى تحقيق قيادة آمنة على الطريق.