ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة، ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.
وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.
وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة، وكذلك وفق توجيهات وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.
وقال البياري: «إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلما بارزًا في تعاوننا مع شركة نافانتيا؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية»؛ مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل امداد متنوعة بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية.
وأضاف: «مذكرة التفاهم تأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة لتعزيز تموضع المملكة عالمياً في قطاع الصناعات العسكرية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع».
من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، بعد نجاح المشروع الأول «مشروع السروات» الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية.
واعتبر أن إنجاز المشروع الأول بالوقت المحدد ساهم في تجديد ثقة المملكة العربية السعودية في شركة نافانتيا، حيث جرى تدشين سفينتين من سفن المشروع هما: سفينة «جلالة الملك الجبيل» وسفينة «جلالة الملك الدرعية».
وبيّن باقيورو أن سفن المشروع تتميز بتضمينها أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم.
كما أكد التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين، والمساهمة في توطين القدرات التقنية للمملكة.
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد بن صالح العذل.
ومن الجانب الإسباني، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا، والملحق العسكري بسفارة مملكة إسبانيا لدى المملكة العقيد خوسية ماريا بوناستري، ونائب رئيس شركة نافانيتا الإسبانية أغوستين ألفاريز بلانكو، ومستشار رئيس شركة نافانيتا الإسبانية الأدميرال خافيير روميرو كاراميلو.
شهد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وشركة نافانتيا الإسبانية، وذلك خلال لقاءه وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا ماريا رييس ماروتو.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتمكين قدرات وزارة الدفاع وبنائها، وحرصه على توطين الصناعات العسكرية بما يُسهم في تحقيق الغاية الوطنية بالمحافظة على أمن الوطن والمنطقة.