تقنيات متقدمة
وأطلقت المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم «أوتار» في نهاية 2018 حيث تهدف إلى الوصول السريع لكافة معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز من دقة التشخيص في حالات الطوارئ. ووصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بأنها من المراكز التخصصية الرائدة والمتميزة من حيث طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها، إضافة إلى تنوع القطاعات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، لافتا إلى أن وجود مثل هذه المراكز التخصصية يسهم في رفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم كافة، كذلك يحدد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء.
نقلة نوعية
وأشار الوزير خلال رعايته لحفل تفعيل منصة «أوتار» في الرياض أمس، إلى أن التحول الرقمي الكامل أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في الأداء، سواء كان في تحسين إمكانية الوصول لخدمات هذه المراكز من جميع المستفيدين أو تسهيل تفعيل خدمات المختبرات المتنقلة التابعة لمراكز مراقبة السموم والمساهمة في نجاح عدد من المشاريع الوطنية، كما أسهم أيضًا في تسريع دورة أداء أعمال المراكز بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى إعلان منصة «أوتار» كأفضل منصة رقمية مبتكرة في المملكة في فئة الصحة والرفاهية لعام 2018 من قبل مكتب مشاريع القمة العالمية بالنمسا، كما ترشح للمنافسة مع برامج مقدمة من 100 دولة على مستوى العالم، مقدمًا شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي.
حلول إلكترونية
وأكد الربيعة أن أهمية هذه المراكز تكمن في إسهامها وبشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دوليًا، مشيرًا إلى أن منصة «أوتار» الرقمية تقدم 21 حلا إلكترونيًا متكاملا وموحدًا لهذه المراكز، موثقة بذلك جميع إجراءات عملها بدءًا من إنشاء الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ومرورًا بالإجراءات التحليلية والاستشارية كافة، وانتهاء بإصدار التقارير الإلكترونية.
مزايا منصة أوتار
تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات.
تستخدم تقنيات التعريف بالموجات القصيرة لترددات الراديو (RFID).
التحقق من هوية المستخدمين عبر مركز المعلومات الوطني.
سهولة الوصول الشامل والسريع لجميع معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل.
تحديد أسباب الوفيات الجنائية والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
تقليل الأخطاء البشرية وتسريع زمن الاستجابة، وربط المختبرات المتنقلة بقاعدة البيانات.
توفير سنوي 18 مليون ريال بسبب الاستخدام الأفضل للموارد وخفض الهدر المالي.
تحسين إمكانية الوصول لخدمات مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية.
بناء قاعدة بيانات موحدة وضخمة في مجالات السموم والكيمياء الشرعية.
خفض البيانات غير الصحيحة والمفقودة من 70% إلى 3%.
تقليل الوقت المستغرق في الحالات السمية الطارئة من 8 ساعات إلى أقل من ساعتين.
زيادة الإنتاجية بنسبة 180%، وتوحيد وتطوير إجراءات العمل في مراكز مراقبة السموم.