مزاعم إسرائيلية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر على الأقل

زعمت تقديرات عسكرية بالجيش الإسرائيلي أن القضاء على البنية التحتية لحركة حماس في شمال قطاع غزة سيستغرق “6 أشهر على الأقل”، وفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد.

وقالت الصحيفة إن هناك تقديرات بالجيش الإسرائيلي تفيد بأن “القضاء على بنية حماس شمالي قطاع غزة، وتحديدا مدينة جباليا، ربما يستغرق 6 أشهر كاملة، في أقل تقدير”.

وأضافت: “على ما يبدو، ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة جزئية من الخطة الأشمل والخاصة بحصار شمالي قطاع غزة، والمعروفة باسم خطة الجنرالات التي وضعها اللواء المتقاعد غيورا آيلاند، والقاضية بفصل القطاع إلى جزئين”، على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقوم بخنق شمالي غزة، وخاصة جباليا، باعتبارها النواة الصلبة والأقوى لحركة حماس، من أجل إجبار عشرات الآلاف من الأهالي الفلسطينيين على النزوح منها”.

وزعمت أن “الإدارة الأمريكية دفعت إسرائيل لرفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية” إلى شمال القطاع.

ونوهت الصحيفة إلى أن “مئات العناصر من حركة حماس ما زالوا يتمركزون في جباليا، بما فيهم كبار قادة الحركة”.

وأشارت إلى أن “الجيش الإسرائيلي عمل أكثر من مرة منذ بداية الحرب (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في مدينة جباليا تحديدا”.

وقالت الصحيفة العبرية بأن “حركة حماس تعلمت الدرس من مواجهاتها السابقة مع الجيش الإسرائيلي، حيث أوقعت 4 جنود الأسبوع الماضي، بعدما أخفت عبوة ناسفة في أحد الطوابق العليا لأحد المباني”.

وأوضحت أن “الجيش الإسرائيلي كان يهاجم الطوابق الأرضية فقط، ويترك الطوابق العليا، ما جعلها تستفيد من أخطاء الجيش الإسرائيلي نفسه بتفجير تلك الطوابق خلال تواجد أفراد الجيش بداخلها”.

ولم تكتف الصحيفة بإقرارها بصمود المقاومة الفلسطينية وحركة حماس داخل جباليا خاصة وبشمالي غزة عامة، بل أكدت أن الحركة تعمل على “تحويل قذائف الهاون الخاصة بهم إلى عبوات ناسفة”.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف موقع “واي نت” العبري عن “خطة الجنرالات”، والتي تهدف إلى “تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (أنشأته إسرائيل وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة.

الخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ”إجلاء السكان خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في 22 سبتمبر الماضي.

وتشمل تفاصيل الخطة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إحكام “الحصار على شمال قطاع غزة، وقطع المساعدات الإنسانية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ومنعهم من الحصول على الطعام والشراب، واعتبار من سيبقى داخله مقاتلين، ما يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة”.

– إصابة ضابط إسرائيلي

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط بالكتيبة 601 بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة بشمال قطاع غزة.

ولفت الموقع الرسمي للجيش إلى سقوط 780 ضابطا وجنديا خلال المعارك الدائرة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أمس السبت، بينهم 368 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.

فيما وصل عدد الجرحى إلى 5 آلاف و242 عسكرياً إسرائيلياً، وفق الموقع ذاته.

وفي السياق نفسه، ادعى الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل في غارة جوية على قطاع غزة مساعد قائد لواء خان يونس في حركة الجهاد الإسلامي رأفت إبراهيم محمود قديح.

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه عبر منصة “إكس”: “خلال نهاية الأسبوع قامت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة المخرب قديح والقضاء عليه”.

من ناحية أخرى، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 162 قتلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العشرات ممن سماهم “مخربين” في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال إن قوات اللواء “كفير”، التي انضمت إلى القتال في جباليا مؤخرا “قضت من الجو على مجموعة من المخربين كانت تشكل خطرا على القوات الميدانية”، على حد قوله.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه وسع هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة بإدخال لواء “كفير” إلى المنطقة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر المنصرم، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.