مسيرة عمال العالم غضب وملفات فساد

بينما يتم الاحتفال بـ«عيد العمال» في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو بوصفه احتفالًا بحقوق العمال، فقد استغلت مسيرات هذا العام إحباطات أوسع، ونزل العديد من الأشخاص الذين يعانون ضغوط التضخم، والمطالبين بالعدالة الاقتصادية، إلى شوارع المدن في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، للاحتفال بـ«عيد العمال» في تدفق عالمي من استياء العمال لم يشهد منذ ما قبل وباء COVID-19 الذي أرسل العالم إلى عمليات الإغلاق.

وقد شملت المطالب رفع الأجور، وإلغاء سن التقاعد، والغضب من احتجاز البنوك أموال البعض، ومطالب بتحقيقات الفساد وغيرها.

أزمة اقتصادية

ظهر الغضب اللبناني من إفلاس البنوك، والمطالبة بالأموال المحتجزة، حيث خرج عدد من المهاجرات بلبنان في مسيرة ببلد يعاني أزمة اقتصادية، مع مطالب تونسية بالتحقيق في ملفات الفساد الإخواني، حيث دفعت حركة «النهضة» الإخوانية بكوادرها في وظائف حكومية، خاصة في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها، عبر تدليس شهادات علمية مختلفة.

وأكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي أن أكثر ما يشوه «عيد الشغل» (عيد العمال) هو جماعة «العفو التشريعي العام» التي ما زالت تشتغل.

إقبال أكثر

في جميع أنحاء آسيا، أطلقت أحداث «عيد العمال» العنان للإحباط المكبوت، إذ شهدت أحداث هذا العام إقبالا أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة بالمدن الآسيوية، وجادل النشطاء في العديد من البلدان بأن الحكومات يجب أن تفعل المزيد، لتحسين حياة العمال.

وفي جميع أنحاء فرنسا، تظاهر الآلاف، وبينما تأمل النقابات في أن تكون أكبر مظاهرات في «عيد العمال» بالبلاد منذ سنوات، احتشدت ضد الخطوة الأخيرة التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. ويرى المنظمون أن إصلاح نظام المعاشات يمثّل تهديدًا لحقوق العمال، لذلك يكافحون هذا الإصلاح بشق الأنفس، بينما يرى «ماكرون» أنه ضروري اقتصاديًا مع تقدم السكان في السن.

منع الاحتجاجات

أقيمت أكثر من 70 مسيرة في جميع أنحاء إسبانيا بقيادة النقابات القوية في البلاد، التي حذرت من «الصراع الاجتماعي» إذا لم ترتفع الرواتب المنخفضة مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع التضخم. كما أشادوا بالحوافز لنقل إسبانيا إلى أسبوع عمل من أربعة أيام.