وكانت منظمة العفو الدولية دعت عقب مسرحية الانتخابات الإيرانية للتحقيق مع رئيسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وطالبت بخضوعه لتحقيق في قضايا جرائم ضد الإنسانية وقمع عنيف لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة في بيان أن «وصول رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، بمثابة تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران». واتّهمت رئيسي بأنه كان عضواً في «لجنة الموت» التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988. وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.