10:45 ص
الإثنين 21 فبراير 2022
كتب- :
توقعت مصادر برلمانية تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).
وقالت مصادر برلمانية إن هناك تحركات من قبل بعض النواب لطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور حتى يتم إضافة الأماكن الأخرى التجارية للأشخاص العاديين حتى يكون يسري الأمر على كافة الأماكن التجارية بغض النظر عن المستأجر.
وأوضحت المصادر لموقع “”، أن هناك عددا من النواب يرغبون في مناقشة الموضوع بكافة أطرافه بحيث يكون قانون للإيجار القديم للأماكن التجارية الغير سكانية، فضلا عن مطالبتهم بضرورة الانتهاء سريعا من قانون الإيجار القديم للأماكن السكانية.
وأشاروا إلى أن مسألة مناقشة فئة دون غيرها غير دستور ويخل بالعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الجميع يعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة كورونا.
وعلى جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع وكان مدرجا أيضا الأسبوع قبل الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).