وطبقاً لرئيس اللجنة القانونية للمحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج فإن إجراءات الصلح والتنازل عن القصاص وما يتبعه من جمع مبالغ للديات تتكفل بها إمارات المناطق وفق إجراءات، وهنالك لجان صلح في الإمارات تولى مهمة حل النزاعات والخصومات بالتراضي، ويسمح لها فتح حسابات خاصة لجمع التبرعات لأغراض دفع الديات بعد إتمام عقد الصلح، ويكون ذلك بالتنسيق بين إمارة المنطقة والبنك المركزي وفق إجراءات منها موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي محدد المدة، بعد رفع إمارة المنطقة طلب فتح حساب بنكي وبعد الموافقة تخاطب إمارة المنطقة البنك بطلب فتح الحساب للتبرع لصالح مبلغ الدية، محدد فيه اسم البنك ويكون الحساب تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائيا، ولا يحق إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب أو التحويل منه ويوقف البنك الحساب تلقائيا في حال اكتمال مبلغ الدية، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية.
وأكدت المحامية خلود ماجد الأحمدي لـ«» أن نظام مكافحة التسول الجديد اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا يعاقب عليه القانون. وقالت إن جمع مبالغ الديات دون سند نظامي مخالف للنظام فضلا عن ما يؤول إليه الاتجار بالديات والمبالغة فيها من تجاوزات ومخالفات، وأشارت إلى أن القاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأوضحت أن جمع ديات عتق الرقاب من القصاص كانت وفق اجتهادات فردية أو أسرية أو اجتماعية أو قبلية لجمع أموال قد تصل إلى ملايين تسربت إليها حالات من المبالغات والاستغلال. وأكدت الأحمدي حرص الدولة على استقرار النسيج الاجتماعي والحد من المغالاة في ديات القتل والمزايدات في حملات عتق الرقاب، والحث على العفو والصلح وإشاعة التسامح وتنظيم جمع مبالغ الديات، ويحق للجهة المختصة التدخل للحد من المغالاة في الديات ما دام فيه مصلحة للناس ومنعاً للمشاق والضرر الذي يقع من بعضهم على البعض. داعية إلى ترتيب حملات إعلامية دورية تدعو إلى الصلح والعفو بعيدا عن المتاجرة بالدماء.
وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ نظام الأسرة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر، أن موضوع جمع الديات لعتق الرقاب ظل متروكا لتنظيم المجتمع لفترة طويلة، قبل أن يدخل إليها الكثير من التجاوزات والمبالغات، وزادت التجاوزات عقب دخول مواقع التواصل الاجتماعي على الخط ما أنتج مظاهر سلبية وتجاوزات، الأمر الذي تطلب تدخل الأجهزة المختصة للحد من استفحال التجاوزات. وحذر سفر من جمع التبرعات العشوائية، واستغلال أي من أهل الخير ورجال الأعمال والأثرياء أو اقتسام شيء من المبالغ المتحصلة للوسطاء أو العاملين عليها أو المتطفلين، فضلاً عن خطورة نشوء ظاهرة التعصب والتفاخر بما يخرج عن الهدف المنشود.
منع استغلال الأثرياء
في (سبتمبر) 2011، صدرت موافقة رسمية تقضي بتعديل مقدار الدية، بعد تقديم طلب من قبل المحكمة العليا بضرورة مراجعة مقادير الدية الحالية والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة 100 من الإبل تدفع لذوي القتيل، ونص الأمر بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، إذ بلغ تقدير دية العمد وشبه العمد بـ400 ألف ريال، والخطأ بـ300 ألف ريال، لكن نادراً ما تتقيّد كثير من العائلات والقبائل بالمبالغ المحددة. وتتمسك بعض الأسر بحقها في القصاص من القاتل وتشترط على أسرة القتيل دفع مبالغ طائلة مقابل التنازل عن القصاص وهو ما يسميه البعض المتاجرة بالدماء.
400.000 للقتل
العمد