وأوضح عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي لـ «» أن كبار السن من المواطنين استقبلوا صدور نظام خاص بهم بسعادة غامرة، وبتقدير عال لاهتمام ولي الأمر بشؤونهم وتخصيص نظام ينظم حياتهم، ويحفظ حقوقهم، ويوضح علاقتهم بمجتمعهم. وقال في معرض تعليقه على مواد النظام إن النظام يأتي اعترافا بدور كبار المواطنين (رجالاً ونساء) كبناة حضارة، وصناع تاريخ، ورواد في الأمة. وبين أن النظام يحقق أحكام المادة (27) من النظام الأساسي للحكم التي تشدد على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة. وجاء النظام معززاً لمكانة كبير السن في المجتمع. وأضاف الزايدي أن من فوائد نظام حقوق كبير السن ورعايته أنه جمع المفاهيم التي كانت متناثرة في أكثر من نظام، وأطّرها في نصوص قانونية، وفي مرجعية واحدة.
وأوضح أنه وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت نسبة من هم دون 34 سنة من الشباب 64٪، وفي إحصائية للهيئة 2019 شكّل من تجاوز 60 عاما من السعوديين 5٪ فقط،. وقال: إن هذه النسبة القليلة لن تكون عبئاً على الخزينة العامة، أو على النظام نفسه، وبالتالي فإن الدعوة إلى إعطاء المزيد من المزايا لمن تجاوزوا 60 عاماً أمر مشروع لقاء بذلهم وكفاحهم، وتفانيهم في تسيير ودفع عجلة التنمية في هذا البلد الكريم.مميزات
إضافية مأمولة
عضو مجلس الشورى السابق المشرف على فرع الجمعيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة يقول: يحدونا الأمل بأن يعالج النظام ولائحته التنفيذية ما لم يورده المشرّع مثل: العلاج المجاني في المراكز الطبية المتطورة، التمريض المنزلي، الإعفاء من قيمة رسوم إصدار، أو تجديد الوثائق الشخصية لكبار السن مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أتعاب المحاكم، وزاد في اقتراحه أهمية تقديم الخدمات التّفضيليّة من الجهات الخدمية لهذه الفئة، واستخدامهم لوسائل النقل العام دون مقابل ومنحهم تخفيضاً على رسوم استخدام النقل الجوي (50٪) من قيمة التذكرة، وحق الوقوف المجاني في المواقف العامة، وإقامة أندية اجتماعية لهذه الفئة، يضاف لتلك المقترحات دعم جمعيات المتقاعدين بمقار، وتجهيزات تليق بكبار المواطنين، فضلا عن التأسيس لسجل بأسماء أصحاب التميز، والخبرات للاستفادة منهم، وبشكل خاص في نشاط مؤسسات المجتمع المدني غير الرّبحية تحت شعار (البركة في كبرائكم).
وختم الزايدي: النظام قابل للتطوير، ويمكن أن تستفيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند إعداد اللائحة التنفيذية من الملاحظات والأفكار التي أثيرت حول النظام، وهي في مجملها إيجابية.