كشفت مصادر فلسطينية مقربة من السلطة، اليوم الجمعة، أسباب إحالة الرئيس محمود عباس، إحالة غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد.
وبحسب المصادر، فإن قرار الرئيس عباس جاء بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.
وبحسب المصادر، فإن بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع الرئيس عباس لتلك الخطوة.
وأضافت: “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.
ووفق القناة، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.
وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس لقناة “الشرق”: “لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة”.
وأمس الخميس أصدر عباس، مرسومًا رئاسيًا أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد.