من المتوقع أن تبدأ سلطات الاحتلال بتنفيذ بعض التسهيلات الجديدة لصالح قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية، والتي ستشمل مزيداً من تصاريح العمل، وإدخال مواد ذات استخدام مزدوج، ضمن اتفاقية مع الأمم المتحدة، وستشرف عليها لضمان استخدامها في أعمال مدنية، والسماح بعودة الصلاة في المسجد الأقصى لفئات من سكان القطاع.
وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون المدنية لـ”الأيام”: إن عدد التصاريح، التي تحمل تصنيف “تاجر” الموجودة حالياً، يبلغ نحو 10 آلاف تصريح، معظمها لعمال يجتازون معبر بيت حانون بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المصدر نفسه أن ثمة حديثاً ووعوداً إسرائيلية بتعويض العدد المنتهي لتلك التصاريح، وإعادة رفعها لتعود لـ”10 آلاف”، مع وعود أخرى برفع العدد الإجمالي للتصاريح لتصل إلى 20 ألف تصريح مطلع العام القادم، لكن الاحتلال لا يزال يرفض منح التصاريح بصفة “عمال”، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا المسمى، وأن ثمة توجهاً من الاحتلال بتغيير صفة “تاجر”، والبحث عن مسمى آخر للتصاريح المرتقب إصدارها.
وأوضح المصدر نفسه أن الاحتلال جهز معبر بيت حانون “إيرز” مؤخراً، لاستيعاب عدد أكبر من المغادرين والقادمين، ومن المتوقع منح تسهيلات إضافية على هذا المنفذ، وبخلاف التصاريح قد تشمل تسهيل مغادرة وقدوم المرضى والوفود الأجنبية، وتسهيل خروج وعودة مصلين للمسجد الأقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع.
ومن المتوقع استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر المقبلة بنفس الآلية، سواء للأسر الفقيرة، أو لموظفي حكومة غزة، مع استمرار دعم شراء وقود لصالح محطة التوليد، بما يحافظ على استقرار جدول الكهرباء المعمول به حالياً، دون حدوث تحرك جدي في موضوع تحسين وضع الكهرباء، سواء على صعيد جلب قدرات إضافية من الطاقة، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي.
تسهيلات على معبر رفح
ومن المتوقع أيضاً أن تنفذ السلطات المصرية سلسلة من التسهيلات الجديدة على معبر رفح، تشمل شقَّي المسافرين، والمعبر التجاري.
ورغم أن السلطات المصرية لم تبلغ رسمياً الجهات المعنية بماهية تلك التسهيلات، غير أن معلومات رشحت عن احتمال أن تشمل زيادة أعداد المسافرين اليومية، وتخفيف القيود عن الممنوعين من السفر، وتسهيل عبور المسافرين لشبه جزيرة سيناء، وإعادة فتح “كوبري السلام” المغلق، وإلغاء عبور المسافرين من خلال المعدية على قناة السويس.
كما ستشمل التسهيلات المرتقبة تكليف شركة مصرية خاصة “هلا”، لتتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات ميسرة.
بينما من المتوقع أن تنفذ السلطات المصرية تسهيلات إضافية على المعبر التجاري مع قطاع غزة، تشمل زيادة في حركة البضائع والسلع كماً ونوعاً، وكذلك السماح بتصدير بعض أنواع السلع من خلال معبر رفح التجاري، مثل “حديد الخردة”، وبعض المنتجات الأخرى.
وكان نشطاء أطلقوا حزماً من البالونات المتفجرة من قطاع غزة بصورة متقطعة، خلال الأيام الماضية، ضمن ما سمّيت “رسائل تحذيرية للاحتلال”، لتنفيذ التفاهمات، قبل العودة للتصعيد الشامل.
وزار وفد أمني مصري قطاع غزة مؤخراً، والتقى قيادة الفصائل في محاولة لتثبيت التهدئة، غير أن الفصائل رفضت المماطلات الإسرائيلية، ورفضت كذلك ربط مسار الجنود الأسرى في قطاع غزة مع ملف الإعمار، وهددت بتصعيد الأوضاع رداً على تشديد الحصار.