قالت مصر إنها صوتت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة بإدانة الاستفتاءات الروسية لضم أراض أوكرانية اتساقا مع موقفها المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية باعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.
وأكدت مصر في بيان صحفي مطالبتها لطرفي النزاع الروسي – الأوكراني وكل الأطراف المؤثرة بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يراعي شواغل جميع الأطراف دون استثناء ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء النزاع.
في بيان الخارجية المصرية: “إن الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل:
هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الأزمة ؟ وماذا لو قد تم تغليب صوت العقل ولغة الحوار؟
ماذا لو استمع كل طرف لشواغل الآخر وتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟
ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني والتي تستحق الأفضل؟”.
ودعا البيان التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية ، مؤكدا أن الأزمة تمس العالم بأسره وتؤثر على اقتصاده سلبا ، لافتا إلى أن الدول النامية ومن بينها مصر هي الأكثر تأثرا على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
واختتم البيان المصري داعيا إلى تغليب صوت العقل ولغة الحوار والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة الراهنة ، وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة قيل أن تنتقل إلى نقطة اللاعودة ، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات طائلة.