كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول الشهر الحالي، موجهاً سيادته بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.