قررت محكمة استئناف القاهرة عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة في القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
وصدر الأمر لعدد من الكيانات هي: «مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
وصدر القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص، وذلك منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية.