الكاظمي هو رئيس سابق لجهاز المخابرات وصحفي سابق ومفاوض ماهر بات مستقبله السياسي مجهولاً بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر.
تسلّم الكاظمي، المولود في بغداد في 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو 2016، في عزّ المعارك ضدّ تنظيم داعش.
ونسج الكاظمي خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة، التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحفياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا، التي لجأ إليها هرباً من “النظام الدكتاتوري”، وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
وبعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ”مؤسسة الذاكرة العراقية”، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق “جرائم نظام البعث”.
مكافحة الإرهاب والتهريب
في عام 2016، كانت مفاجأة أن يعيّن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي مصطفى الكاظمي في رئاسة جهاز المخابرات.
لكن الكاظمي لم يخيب ظن العبادي، فإضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر مدير المخابرات الجديد مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي: “الكاظمي شخصية لا تعادي أحدا، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأمريكيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين”.
وتصف وكالة “فرانس برس” الكاظمي بأنه يعرف كيف يكون صديقاً لعدوين فيما بينهما. فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة، في إشارة إلى عدم الابتعاد بالعراق عن محيطه العربي.
وضربت الوكالة على ذلك مثالا، بزيارة الكاظمي عقب توليه رئاسة وزراء العراق في مايو 2020، للرياض، حيث شوهد وهو يعانق مطولاً صديقه الشخصي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقاً وغرباً، حاول في الأشهر الأخيرة جعل بغداد تتمتّع بمركز دولي. فقد كانت العاصمة العراقية مسرحاً لمفاوضات مغلقة بين طهران والرياض، وشهدت زيارة تاريخية للبابا فرنسيس في مارس، واستضافت في أغسطس الماضي مؤتمراً دولياً، شارك فيه رؤساء دول وقادة في المنطقة.
ويرى مراقب غربي أنّ الكاظمي “يجسد عودة دولة عراقية ذات سيادة”.
معارضة داخلية بتوجيه إيراني
بينما تتهمه فصائل موالية لإيران بأنه متواطئ في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة بالعراق، مطلع العام الماضي، قرب مطار بغداد الدولي.
يواجه الرجل معارضة الحشد الشعبي، الذي يجمع تحالف فصائل موالية لإيران؛ منضوية في القوات الحكومية.
ويطالب مناصرو هذه المليشيات المناهضة للولايات المتحدة، بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق، ويواصلون الضغط على الكاظمي في هذا الصدد.
كما يحمّل هؤلاء المناصرون حكومة الكاظمي المسؤولية عن زعمٍ بحصول “تزوير” في الانتخابات النيابية المبكرة التي تراجع فيها عدد مقاعد تكتل الفتح الممثل للحشد الشعبي.
وليس الكاظمي مرشحاً رسمياً لتولّي المنصب من جديد، لكن يرى بعض المسؤولين السياسيين فيه حلاً في حال تعثّرت المفاوضات بين القوى السياسية.
بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، اضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين “الفاسدين”.
وحاول أيضا التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأمريكية للعراق من العقوبات على إيران.