أكدت رئيسة حزب العمل اليساري الإسرائيلي ميراف ميخائيلي اليوم (الأحد) أن كتيبة نتساح يهودا التي تعتزم واشنطن فرض عقوبات عليها تقتل الفلسطينيين دون سبب حقيقي، وتسيء إلى المعتقلين، واصفة العقوبات بالخطوة الخطيرة والمقلقة.
وقالت ميخائيلي في تغريدة على حسابها في «إكس»: «السلوك العنيف والفاسد لكتيبة نتساح يهودا معروف منذ سنوات، ولم يتم فعل أي شيء لوقفه، ومنذ عامين أنشأت الولايات المتحدة فريق تحقيق حول الكتيبة، ولا يمكن للمستويات السياسية والعسكرية (في إسرائيل) أن تتظاهر بأنها لا تعلم بالأمر»، مضيفة: «بدلاً من الاستيقاظ والمواجهة نحصل على جرعة أخرى من الإنكار والتشهير والأكاذيب وتغطية الواقع المرير، ما أدى إلى وضع يفرض فيه أهم حليف استراتيجي لإسرائيل عقوبات على كتيبة في جيشها».
وأشارت إلى أن العقوبات المتبلورة على كتيبة نتساح يهودا هي خطوة خطيرة وصعبة ومقلقة للغاية، مشددة على ضرورة أن يكون الرد من خلال الاعتراف بالواقع، والفهم أن سلوك إسرائيل في المناطق الفلسطينية لن يكون قادراً على الاستمرار.
وأوضحت رئيسة حزب العمل اليساري الإسرائيلي أن نتساح يهودا هي كتيبة في الجيش الإسرائيلي كان ينبغي حلها منذ سنوات عدة، مبينة أنها كتيبة من شبيبة التلال (حركة صهيونية يمينية متطرفة)، أولئك الذين يعتبرون الدين ذريعة لمهاجمة العرب.
وأقرت ميخائيلي بأنها كتيبة تدرب على عنف المستوطنين وتقتل الفلسطينيين دون سبب حقيقي، وتضرب وتسيء إلى المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الدفاع التلقائي من قبل الساسة في إسرائيل عن الكتيبة والقول إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي يلقي بظلال ثقيلة على الجيش بأكمله، وهذا يؤدي إلى فساد الجيش الإسرائيلي.
وشددت بالقول: «العقوبات الأمريكية يجب أن تجعل الجيش الإسرائيلي يفهم ذلك، وأن يفكك نتساح يهودا بشكل عاجل».
ورجحت 3 مصادر أمريكية لموقع «أكسيوس»، أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة «نتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت المصادر، أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من السلاح أو التدريب العسكري الأمريكي. يذكر، أن كتيبة «نتساح يهودا» تشكلت كوحدة خاصة للجنود اليهود الأرثوذكسيين المتشدّدين، وتورّطت في جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، وجرى نقلها من رام الله إلى جنين. وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
ووفق الموقع الأمريكي فإنها ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع، من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت منظمة «ProPublica»، أفادت بأن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان بناء على «قانون ليهي»، وأوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات. ومن بين جرائم الكتيبة مقتل الأمريكي الفلسطيني عمر أسد (80 عاماً) في يناير 2022، بعد اعتقاله وتقييد يديه وتكميم فمه وتركه في العراء حتى الموت.