تواصل المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية اليوم (الجمعة)، محاكمتها للمسؤول السابق في السجون الإيرانية حميد نوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين في الثمانينات، في وقت تجمع أمام مقر المحكمة في ستوكهولم عدد من المعارضين. ورفع المحتجون لافتات تندد بالنظام الإيراني، وتطالب بمحاكمة كل المتورطين في تلك الجرائم والإعدامات.
وعرضت المدعية العامة كريستينا كارلسون خلال جلسة اليوم، بقية ملفات المشتكين ضد القاضي الإيراني، إلا أن الأخير رفض اتهامات الادعاء حول دوره في مجازر 1988. ومن المتوقع
أن تطلب المدعية العامة في نهاية مرافعتها إنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون السويدي وهي السجن المؤبد.
وتتهم المحكمة نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بجرائم حرب وقتل جماعي وانتهاك للقانون الدولي. واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة «إيران تريبونال»، بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.