وبحسب وزير التجارة والإعلام (المكلف) الدكتور ماجد القصبي، فإن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وجرى العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.