معلومات الخاطب
وبعد مواجهة والدها في الجلسة أنكر المدعى عليه العضل وطلب مهلة للسؤال عن الخاطب الذي كان حاضرا أيضا وزود والد الفتاة بكل ما يريد، حيث قدم ورقة تتضمن معلومات عن عمله ومقر سكنه وهاتف بعض أقاربه وأصحابه، الأمر الذي جعل المدعى عليه يطلب مهلة شهر للبحث والتحري.
أسباب الرفض
وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمشـرفة الاجتماعيـة وحضر لحضورها والد المدعية ووكيله وقال المدعى عليه، لقد سألت عن الخاطب ولم أجد أحداً يعرفه، كما لم أجد أي معلومات للمؤسسة التي يعمل فيها ولم يعطني رقـم المؤسسة الثابت، وقد حضر الجلسة الخاطب، وقال لقـد زودت المدعى عليه بأرقام أقـارب لي وأرقام مـديري في العمل ولم يحصل مـن قبله أي اتصال أو سؤال وما ذكره غير صحيح فجرى سـؤال المدعى عليه هـل لديك أسباب وجيهة في الامتناع عـن التزويج فـقال، إني أرفض تزويج المدعية من خاطبها لسوء أخلاقه وعدم مراعاته للعادات والتقاليد، حـيث لم يأت البيوت من أبوابها ولم يخطب ابنتي مني، وكذلك عدم كفاءته المعتبرة للمدعية فهو أجنبي وهي سعودية».
مخالفة العادات
وبعد سؤال الابنة عما قال المدعى عليه أجابت «عدم تقدمه لي في منزل والدي فهو بسبب أنني أقيم في دار الحماية منذ سنتين وأما عدم الكفاءة بيني وبن الخاطب فهو غير صحيح والجنسية لا علاقة لها بالكفاءة وهو كفؤ لي ومناسب لي في الدين والخلق وقد رضيته ولا يوجد ما يمنع من زواجي به، وأنا لست صغيرة بل عمري الآن 26 عاماً».
قرار المحكمة
وأضافت المدعية «لقد صدرت موافقة وزارة الداخلية على زواجي من الخاطب لي المتضمن سلامة الطرفين من الأمراض المعدية وعدم وجود مانع من استكمال إجراءات الزواج وتم عرض الصلح بينهما ولم يتم التوصل لنتيجة. كما تم إقناع الأب بتوكيل غيره في التزويج ليذهب ما في نفسه من الحرج بسبب الخلاف الواقع بينه وبين ابنته فلم يوافق».
وعليه ولجميع ما سبق أثبت القاضي عضل المدعى عليه لابنته المدعية وفسخت ولايته عنها ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي وبذلك حكم القاضي وعرض الحكم على المتداعيين وأقنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه وطالب باستئناف الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية.