أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة حتى لو توصلت لصفقة تبادل للأسرى مع حركة “حماس”، ويأتي هذا التأكيد رداً على تحذيرات مسؤولين أمنيين كبار بشأن بقاء الحركة في غزة.
وقال مكتب نتنياهو، الاثنين، إن أي حل سيؤدي لبقاء “حماس” في غزة مرفوض، مشيرا إلى أن قضية اليوم التالي في القطاع لا تزال قيد النقاش.
كذلك، قال مكتب نتنياهو لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن السياسة التي حددها رئيس الوزراء في غزة هي أنه لن يكون لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية في غزة، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية.
وذكر أن نتنياهو لا يوافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لمنع عودة (حماس) من جديد.
وفي وقت سابق اليوم، حذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، نتنياهو من أن غياب سياسة واضحة تجاه قطاع غزة سيؤدي إلى وضع تستعيد فيه حركة “حماس” قوتها السياسية، ويخسر الاحتلال “إنجازات” الحرب، ويعود إلى واقع السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المسؤولين الأمنيين، قولهم إنه يجب الاختيار بين نقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية أو الحكم العسكري، لكن نتنياهو يرفض كلا الخيارين.
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن مسؤولين على دراية بصورة الوضع السياسي والأمني، ويدعمون اتفاق وقف إطلاق نار شامل أو جزئي وفوري، ويحذّرون نتنياهو مراراً وتكراراً من أن غياب النقاش واتخاذ القرارات بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على القطاع بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تستعيد فيه “حماس” قوتها السياسية وتدير شؤون القطاع.
“في غياب بديل”، يقول المسؤولون، “لن يكون هناك مفر من عودة حكم (حماس). يجب اتخاذ قرار الآن، قبل الصفقة. حتى في صفقة صغيرة، ستعود حماس إلى السيطرة الكاملة. إذا لم يتم اتخاذ قرار، فإننا نفقد مكاسب الحرب ولا نحقق أحد أهدافها، وهو إسقاط (حماس)”.
وتوضح الصحيفة أن هذا الموقف مشترك بين مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك)، وأن “هناك من يدركون ما لم يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه رغم تدمير القدرات العسكرية لحماس تقريباً بالكامل.. فإن القدرات السياسية لا تزال قائمة”.