ومثل رفض كثير من المحلات بما فيها محطات البنزين قبول الدفع بالفيزا معاناة لكثير من زوار المملكة الذين يستخدمون الطرق البرية حيث يتسبب رفض محطات البنزين للبطاقات الائتمانية في تعطل المستخدمين واضطرارهم للدخول للمحلات القريبة من المحطة لسحب المبلغ من البطاقة واستلامه كاش لاستخدامه في الدفع.
مشاكل اقتصادية
ذكر عدد من المواطنين لـ«الوطن» أن رفض المحلات والمتاجر التعامل بالبطاقات الائتمانية أدى لتعطيل أعمالهم بسبب حصر تعاملاتهم المالية بهذه البطاقات، وطالب حسين محمد اليامي وعلي آل منصور وسالم آل سالم الجهات المسؤولة والبنك المركزي السعودي والبنوك السعودية حل المشكلة فالتاجر يرفض التعامل مع الفيزا والماستركارد لتأخير التحصيل المالي وفرض رسوم على التاجر، ويقبل بطاقات مدى لأنها دون رسوم وتدخل حسابه مباشرة، ونسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات يستخدمون الفيزا والماستركارد للتعاملات المالية داخل وخارج السعودية وفي التعاملات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية، حيث إن الدولة طورت التعامل المالي الإلكتروني لتسهيل استخدام الشراء والبيع عبر البطاقات الائتمانية لحماية حساباتهم الشخصية من النصب واستخدام البطاقات بطريقة آمنة. تعاملات آمنة
تأتي المطالبة بإلزام جميع نقاط البيع بقبول البطاقات الائتمانية في وقت توسعت فيه الجهات الحكومية في تنويع وسائل الدفع وسهلت طرق الدفع عبر جميع الطرق لأتمتة المدفوعات وضبط مصادر الدخل، ومحاربة الفساد المالي والإداري والتستر وكافة الممارسات السلبية التي أثرت على الاقتصاد، ومع هذا التوجه قل استخدام الأوراق النقدية وزاد الاعتماد على الدفع عبر أنظمة الدفع الجديدة عبر بطاقات الصراف، والبطاقات الائتمانية، ووسائل الدفع اللا تلامسية عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية ما يسهل التعاملات المالية على المواطن، والمقيم، والسائح.
معاناة السياح
شكل رفض البطاقات الائتمانية معاناة للسياح حيث إن كثيرا من السياح القادمين من دول الخليج، أو السياح الدوليين لا توجد لديهم وسائل دفع إلكتروني سوى البطاقات الائتمانية، ويضطرون للتعامل بالدفع النقدي بسبب رفض التعامل ببطاقات الائتمان، ما يؤثر بشكل سلبي على حركة السياحة المحلية والتي انتعشت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في عدد من مناطق المملكة، وعلى مدار العام.
نسب استقطاع عالية
يبرر مهدي صالح اليامي ـ صاحب متجر ـ رفض بعض المحلات الدفع بالبطاقات الائتمانية بأن نسبة رسوم الفيزا والماستركارد عالية على التاجر، والإشكالية أن هذه البطاقات تأخذ رسوما تصل لـ2.5 % تنقسم إلى 3 أطراف، وهم شركة فيزا أو ماستركارد، ومصدر البطاقة وهو البنك، والشركة الوسيطة، مضيفا أن الدفع بالبطاقات الائتمانية ينعكس على أرباح التاجر خاصة في السلع التي هامش ربحها منخفض، حيث تصل تكلفة العملية في بعض الأحيان إلى أكثر من هامش الربح.
وأوضح ساري عزيز صاحب محل جوالات أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات مدى، لافتا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية تقنيا يكون بناء على طلب التاجر.
نمو قطاع المدفوعات
شهد قطاع المدفوعات في المملكة نموا نوعيا خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن يواصل النمو بمعدل سنوي مركب قدره %15.4 خلال الفترة بين عامي 2022-2027، حيث أطلقت المملكة العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز المدفوعات الرقمية، منها، تمكين طرق جديدة لقبول المدفوعات، وإطلاق خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة مثل «آبل باي» و«مدى Pay»، واعتماد أجهزة نقاط البيع لمنافذ البيع بالتجزئة، إضافة لاعتماد عدد من خدمات القيمة المضافة، وتشمل هذه الخدمات الدفع باستخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية (البيومتري)، والأجهزة ذاتية العمل، والحلول الفريدة المخصصة لقطاعات معينة مثل الضيافة والطيران والسياحة.
إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان في المملكة «بالمليون ريال»